الرياض- أضواء الوطن  

أكدت مصادر قضائية أن تطبيق مشاريع أنظمة “المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم” بعد إقراره أول من أمس سيكون تدريجياً وعلى مراحل، مشيرة إلى أنه سيتم سلخ بعض القضايا من أروقة الديوان ونقلها إلى المحاكم الشرعية الأخرى بحسب الاختصاص المنصوص عليها في الأنظمة التي تم اعتمادها.

وكشفت المصادر أن المرحلة الثالثة لتنفيذ النظام ستكون بـ “المحاكم العمالية”، مشيرة إلى أن النظام وبشكل عام سيعالج مشكلات الاختصاص في المحاكم وسيحلها بشكل نهائي، وفقا لـ “الحياة”.

وأضافت أن الدعاوى ستنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة سواء شكلت من قاض واحد أم أكثر بصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها، إضافة إلى مبدأ التخصص النوعي للمحاكم وهي المحاكم العامة والجزائية، والأحوال الشخصية، والعمالية، والتجارية.

وأشارت إلى أنه تم فصل نظام الاستئناف وإجراءاته باعتبار أنه مرحلة جديدة في الترافع الإشرافي، إذ يتطلب نظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكم الاستئناف حضور الخصوم تحرياً للعدالة والتحقق من صحة الحكم القضائي، وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة، وإتاحة الفرصة للمتقاضين بعرض ما لديهم في شأن الدعوى، والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين من خلال تكرار الاستئناف.