أضواء الوطن - الرياض - محمد الرمالي  

قررت زوجة سعودية فسخ نكاحها، بسبب انتحال زوجها صفة دبلوماسي في وزارة الخارجية، بينما أحيلت القضية إلى المحكمة الإدارية، فيما تنظر المحكمة الجزائية في واقعة النصب والاحتيال.وكان مقيم من جنسية عربية انتحل صفة دبلوماسي في وزارة الخارجية واحتال على أسرة سعودية وارتبط بإحدى بناتها، وبعد عقد النكاح عمد الزوج النصاب إلى الاستيلاء على البطاقة البنكية للزوجة المخدوعة وسحب من رصيدها مبالغ تصل إلى ربع مليون ريال.

وجاء في لائحة الادعاء العام أنه باستجواب المتهم اعترف بواقعة النصب الأولى وأنه حصل على مبالغ لتشغيلها في مواد غذائية لكن تجارته خسرت على حد وصفه، واعترف المتهم في التحقيقات أنه ادعى أنه سعودي الجنسية وتقدم للزواج من إحدى الأسر بموجب بطاقة أحوال سعودية وضع عليها صورته واسما مغايرا لاسمه وصادق شرعا على اعترافاته بذلك.

وبينت اللائحة أن المتهم كان مطلوبا في قضية نصب واحتيال سابقة، تمثلت في الاستيلاء على مبالغ تزيد عن 150 ألف ريال لأحد المواطنين قدم نفسه بأنه تاجر مواد غذائية، وعقب القبض عليه في القضية الأولى أدركت زوجته أنها وأسرتها قد تعرضوا للخداع وتبين لها أن زوجها ليس سعوديا.

واعتبر المدعي العام أن ما أقدم عليه المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه، مطالبا إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية في الحق العام مع الإبقاء على الحق الخاص لحين البت فيه، وقررت المحكمة الإبقاء على المتهم موقوفا على ذمة القضية في حين تواصل النظر في الدعوى عقب إجازة الحج لمنحه فرصة لتقديم رده على التهم.

وقدم المدعي العام خمسة أدلة وقرائن لإدانة المتهم منها اعترافاته المصدق عليها شرعا، وعقد القران، وإقرارات المتهم الخطية بحصوله على مبالغ من مواطن لتشغيلها في التجارة إضافة إلى كشوف الحسابات البنكية للزوجة وصور لمستندات تثبت انتحاله لاسم مواطن سعودي.