الرياض - واس - مبارك الغانم  

وافق مجلس الوزراء على صرف مكافأة مالية بنسبة 5 بالمائة من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد إليه للبدء في التحقيق, كما أقر المجلس مشروع النقل العام في المدينة المنورة بجميع مكوناته من شبكة المترو وشبكة الحافلات السريعة وما يرتبط بهما من مواقف وحافلات فرعية ومحطات ومراكز خدمة وأنظمة نقل ذكية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض
وفي بداية الجلسة سأل سمو ولي العهد الله سبحانه وتعالى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1435هـ، أن يجعله عام خير وبركة وسلام على الأمتين الإسلامية والعربية ودول العالم وأن يشهد فيه العالم أجمع انتهاء ما يواجهه من أزمات.
كما تحدث سمو ولي العهد، بمناسبة اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ضمن الشخصيات العشر الأوائل الأكثر تأثيراً في العالم، عن المكانة الكبيرة والدور المؤثر لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على المستويات الإسلامية والعربية والدولية.
وقال سموه: هذه المكانة الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين وما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة وتطور شامل وجهود كبيرة في المحافل الدولية لخدمة الإسلام والمسلمين والبشرية جمعاء كان له الأثر الكبير في حصول المملكة بقيادته على المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية،سائلاً الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين.
الشأن الدولي :
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود العربية والدولية بشأنها، وأدان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه القرارات تشكل عائقاً أمام السلام وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية إضافة إلى ما تشكله من اعتداء سافر على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية حول تطورات الأوضاع في سوريا، منوهاً بالموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2 وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف في 30 يونيو 2012م الذي أقره مجلس الأمن، مشدداً على الموقف الثابت من الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها .
قرارات:
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي وواصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على صرف مكافأة مالية بنسبة (5 بالمائة) من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة – من غير العاملين في المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح – عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة ولم يكن شريكاً أو وسيطاً في ارتكابها، وإذا تعدّد المبلّغون فتوزع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول، وذلك وفق آلية يضعها وزير الداخلية.
كما تضمن قرار المجلس بنوداً أخرى تتعلق بالموضوع.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، أقرار عدداً من الترتيبات المتعلقة بمشروع النقل العام في المدينة المنورة ومن بينها ما يلي:
أولاً ـ الموافقة على مشروع النقل العام في المدينة المنورة بجميع مكوناته من شبكة المترو وشبكة الحافلات السريعة وما يرتبط بهما من مواقف وحافلات فرعية مغذية ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية، وذلك وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها هيئة تطوير المدينة المنورة، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع ثماني سنوات.
ثانياً ـ الموافقة على استكمال تنفيذ شبكة الطرق الرئيسة وتطوير المحاور الرئيسة وتحسينها وتطوير التقاطعات الرئيسة، ويكون تنفيذها متزامناً مع تنفيذ منظومة النقل العام.
ثالثاً ـ تشكيل لجنة عليا برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، وعضوية كل من: وزير الشؤون البلدية والقروية -أو من ينيبه- ووزير المالية، ووزير النقل، تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، وتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة، تتولى مهمة متابعة تنفيذ المشروع، وتحديد آلية إدارته، ومراعاة التكامل بين منظومة النقل العام ومكونات النقل الخاصة بتوسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف.
كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيها، ووجه حيالها بما