الرياض : محمد الرمالي :  

صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بأن الهيئة قامت بالوقوف على موقع مشروع الأسكان بمحافظة طريف، بمنطقة الحدود الشمالية، وقامت بتفحص وضعه وسير تنفيذه وخلوه من الإهمال والتأخير، وقد تبين لها أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة قدرها (46/137,912,746) ريال، لإنشاء (342) وحدة سكنية مع الخدمات المرافقة، ومدة التنفيذ (24)شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 9/11/1430هـ، وقد لوحظ أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز (40%) وقت زيارة الهيئة، في حين كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع بتاريخ 8/11/1432هـ، وهو ما يعني تعثر المشروع، وتدني نسبة الإنجاز بشكل كبير، وحرمان المواطنين من الاستفادة منه.
وأضـاف المصـدر بـأن الـهـيئة لاحـظـت أن نطاق عقد التنفيذ لم يتضمن أعمال البنية التحتية للمباني السكنية، وأنه تم التعاقد عليها مع مقاول آخر لتنفيذها بمبلغ (46/6,648,283) ريال، في وقت متأخر، ولمدة (24) شهراً، بدأت بتاريخ 9/4/1434هـ، مما سيؤخر الاستفادة من المشروع مدة إضافية أُخرى لحين انتهاء أعمال البنية التحتية المشار إليها.
وأن مهندسي الهيئة قاموا بمعاينة الأعمال المنفذة وتبين لهم عدد من المخالفات وأوجه التقصير في تنفيذ بعض العناصر الإنشائية، فقد لوحظ وجود تعشيش في الهيكل الإنشائي لبعض الوحدات السكنية، وظهور التشققات والشروخ والتطبيل في الأسقف والجدران لبعض المباني، مما يعني أن الأعمال لا يتم تنفيذها وفقاً للشروط والمواصفات الفنية، ويـؤكـد تقصير كـل مـن المـقاول والاستشاري، كـما لاحظت الهيئة أن الاستشاري المشرف على التنفيذ انتهى عقده وتم التعاقد مع استشاري آخر لاستكمال الإشراف على التنفيذ، وأن كادر الاشراف الفني للمكتب الاستشاري الجديد تم اعتماده من قبل الوزارة بالرغم من أن أفراده ليسوا على كفالة المكتب، وهو ما يُخالف نظام العمل ويترتب عليها العقوبات التي يفرضها النظام وما صدر بشأنه من قرارات.

وقد طلبت الهيئة من وزارة الإسكان التحقيق في المخالفات والملاحظات والعمل على معالجتها لاستكمال تنفيذ المشروع وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المحددة بالعقد، وتحديد المتسببين وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم، وإفادة الهيئة.