القاهرة - أسلام عبدالناصر  

في رد فعل سريع وعنيف علي قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق المعونة العسكرية جزئياً عن مصر.. وصفت وزارة الخارجية المصرية هذا القرار بأنه غير صائب من حيث المضمون والتوقيت،

وأكدت في بيان رسمي أن مصر سوف تعمل علي ضمان تأمين «احتياجاتها الحيوية» بشكل متواصل ومنتظم، خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي.. وهو ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلي إمكانية اللجوء إلي توفير الاحتياجات والسلاح من مصادر بديلة للولايات المتحدة الأمريكية.. وفي نفس السياق أعلن مصدر عسكري مسئول أنه في حال قطع المعونة العسكرية الأمريكية بشكل نهائي فإن القوات المسلحة ستفتح تعاملاتها مع جميع دول العالم، وخاصة القوي الكبري فيما يتعلق بالتسلح وقطع الغيار والتصنيع، وأكد خبير استراتيجي أن القرار الأمريكي هدفه الانتقام من مصر ومحاولة إضعاف قدراتها الأمنية والعسكرية.
وصرح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن ما ورد في بيان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بشأن استمرار تأجيل تسليم بعض المعدات العسكرية لمصر هو قرار غير صائب من حيث المضمون والتوقيت.
وقال عبد العاطي: إن هذا القرار يطرح تساؤلات كثيرة وجادة حول استعداد الولايات المتحدة توفير الدعم الاستراتيجي المستقر للبرامج المصرية الأمنية، خاصة في ظل المخاطر والتحديات الإرهابية التي تتعرض لها، وذلك بصرف النظر من أنها إجراءات مؤقتة ولا تشمل قطعاً أو تخفيضاً للمساعدات، وصاحبها تأكيدات أمريكية حول استمرار دعم الحكومة الانتقالية في مصر.
وأضاف المتحدث، في بيان رسمي الخميس 10 اكتوبر 2013 ، أن مصر يهمها أيضاً استمرار العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، وأنها ستتخذ قراراتها فيما يتعلق بالشأن الداخلي باستقلالية تامة ودون مؤثرات خارجية، وستعمل علي ضمان تأمين احتياجاتها الحيوية بشكل متواصل ومنتظم خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي.
وأكد مصدر عسكري أنه في حالة قطع المعونة الأمريكية عن مصر فلن يتأثر الشعب المصري أو القوات المسلحة بقيمة هذه المعونة.
وأضاف أن الجزء الأكثر من المعونة كان يتمثل في قطع الغيار العسكرية، مشيراً إلي أن القوات المسلحة لديها الإمكانيات الكافية لتوفير قطع الغيار التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش المصري.
وأوضح أن المبلغ الذي كان يخصص من المعونة للتعليم وغيره من البنود يمكن الاستغناء عنه، ولا يمثل قيمة كبري تعتمد عليها الدولة المصرية.