وافق المقام السامي على مرئيات وزارة المالية بتوجيه الإدارات الحكومية، للتعاون مع شركة الكهرباء في المنطقة التي تمر بها الخطوط الهوائية، وتعويض أصحاب الأملاك الخاصة. أوضح ذلك خطاب موجه من وزارة الداخلية للجهات المعنية تسلمته إمارات المدن.
وأشار الخطاب إلى أن أنظمة الدولة تؤكد على تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأراضي المملوكة للدولة، مع تجنب الأملاك الخاصة قدر الإمكان، مبينا أن الشركة السعودية للكهرباء تسعى للحصول على موافقة الجهات الحكومية في المنطقة التي تمر بها الخطوط الهوائية، إلا أنها تعاني من تأخر تلك الجهات وأحيانا رفضها إنشاء مشاريع كهربائية تخدمها، أو حتى عند طلب دفع الإيجار.
يأتي ذلك فيما طلب وزير المياه والكهرباء من وزارة المالية أن تتعاون الجهات الحكومية مع الشركة، حتى تقوم الكهرباء بتنفيذ مشاريعها، مع التزامها بالتعديل في الأجزاء المتعارضة مع المشاريع، وتعويض أصحاب الملكيات الخاصة، حيث تضمن الأمر الكريم المؤيد لوزارة المالية توجيه الجهات الحكومية، بالتعاون مع شركة الكهرباء، نظرا لأهمية تنفيذ مشاريعها.
(
(
