أعادت المحكمة الإدارية بحائل أمس مديرة أحد مكاتب الإشراف التابعة لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة، إلى وظيفتها بعد إنهاء تكليفها من قبل الإدارة السابقة لتعليم حائل، فيما حددت المحكمة ذاتها يوم 16 ذي الحجة الجاري موعدا لجلسة محاكمة في قضية رفعتها تربوية أخرى تم إنهاء تكليفها.
ووفقاً للزميلة “الوطن” كانت المحكمة الإدارية قد نظرت في قضية “مديرة” أحد مكاتب الإشراف بتربية حائل- تحتفظ “الوطن” باسمها- والتي رفعتها منذ شعبان الماضي ضد إدارة التعليم لإنهاء تكليفها بطريقة غير نظامية، مقدمة اعتراضها على قرار إنهاء تكليفها لمخالفة الأنظمة التي تنص على أن يكون إنهاء التكليف بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة التربية والتعليم ومنها الدليل الإجرائي، والذي يشير إلى أن السنة الأولى من عمل مديرات الإشراف تعد مرحلة تجريبية، يتم بناء عليها التكليف أربع سنوات في حال صلحت للعمل.
وذكرت الدعوى أن المديرة المنهى تكليفها أنهت سنة التجربة بحصولها على أداء وظيفي ناهز 100%، وأنه تم تكليفها لسنة أخرى. وتسلمت المديرة أمس نسخة من الحكم القاضي بإعادتها إلى عملها السابق.
من جهة أخرى، عمدت مديرة أحد مكاتب الإشراف بحائل، تم إنهاء تكليفها هي الأخرى، إلى رفع قضية مماثلة في المحكمة الإدارية، وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى يوم 16 ذي الحجة الجاري.