بارق - إبراهيم البارقي  

تزايدت معاناة العاملون في قطاع التربية والتعليم وتحديدا الموظفين على عقود الأجر اليومي والذين قضوا سنوات طويلة على هذه العقود دون تغير في أوضاعهم الوظيفية والمعيشية حيث أن الوزارة أبقتهم على هذا البند المقطوع والخالي من الأمن الوظيفي دون النظر بعين الاعتبار لأحوالهم الوظيفية مستقبلا في إطار هذا المسمى وتجاهلتهم إدارات التعليم والوزارة من فرص التثبيت فلم تشملهم في أحوال مختلفة كان أهمها المكرمة الملكية قبل مايقارب العامين ،وأشتكى الكثير منهم لحرمانهم وضياع فرص التثبيت لهم ، حيث ان بعضهم بلغ سن التقاعد وذهبت سنوات الخدمة أدراج الرياح ،وعاد كما كان فلم تصرف لهم رواتب تقاعدية أو مكافأة نهاية الخدمة حسب مانصت عليه المادة (53) من لائحة الحقوق و المزايا المالية المعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1675 و تاريخ 29/3/1433هـ على ما يلي 🙁 يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة ( مكافأة نهاية خدمة ) تعادل رواتب ستة أشهر المتضمنة بلوغ الموظف السن القانوتي للتقاعد إلا أن المعينين على بند الأجر اليومي افتقدوا لهذه الأحقية ومن المؤكد أن أبواب المتاعب والأعباء المادية الكبيرة ستفتح على مصراعيها ولسان الحال يحدد لهم السؤال بين الحين والآخر عن كيفية مواجهة هذا المأزق الذين وضعوا فيه وماذا ستسفر عنه الأيام حيال مصاريف ومتطلبات أسرهم المعيشية .على بن أحمد الشهري أحد المتضررين من هذا العقد والذي عمل بموجبه في إحدى المدارس التابعة لقطاع تعليم البنات بمحافظة بارق منذ عام 1423 هو وزوجته ،تحدث عن معاناته قائلا استغرب جدا تجاهل وزارة التربية والتعليم وعدم تقديرها لجهودنا وأحقيتنا في التثبيت نظير السنوات الطويلة التي أمضيناها في خدمة هذا القطاع النبيل وهذا نعده من واجبنا الوطني ولكن أيضا لماذا لم تفكر الوزارة في حجم المعاناة والظروف المادية التي ستواجهنا ،ووطنا وطن يزخر بالخيرات ، وتوجيهات ملكنا واضحة في تسهيل كل العقبات لكف احتياجاتنا ومكرمة خادم الحرمين خير دليل على ذلك إلا أن التنفيذ لم يكن شاملا لجميع الفئات وقد تقدمت أثناء صدور المنحة الملكية بطلب التثبيت ولكن دون فائدة ،مع العلم أن بعض العاملات مع أزواجهن لم يبلغن السن التقاعدي وزوجتي إحداهن كان من المفترض التمديد لنا حتى وقت بلوغهن لسن التقاعد وبهذه الآلية القائمة إجحاف لنا على هذا النظام الوظيفي .
وأنا أناشد وزير التربية والتعليم بإعادة النظر في هذه القرارات أو استحداث وأضاف بند في هذا العقد الذي ابتلينا به تضمن لنا حقوقنا أسوة بغيرنا من موظفي الدولة فالمعاناة كبيرة جدا وكيف نقاوم متطلبات العيش الحالية فقد مضت سنين القدرة على كسب القوت ونحن في هذه الوظيفة المفتقرة لأركان المستقبل المأمول
وطالب الشهري :أدارة تعليم البنات بصرف رواتبهم في أوقاتها وعدم تأخيرها عن موعدها وإيداعها في البنوك بدلا من الشيكات التي تسلم عن طريق مديرات مدارس البنات