اختتمت مساء اليوم الجمعة جلسة المحادثات الأولى بين وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين في قصر “بيان” بالكويت، وكانت الجلسة قد بدأت الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، وذلك بمشاركة وفدي المفاوضات الأساسيين، والمكون من 7 أعضاء عن كل طرف، برعاية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن.

وتركزت المناقشات في المحادثات اليمنية المباشرة على تثبيت وقف إطلاق النار. وقد احتدم النقاش حول التفاصيل بين الطرفين دون الوصول إلى تسوية. وبعدها اقترح المبعوث الأممي نقل لجنة التهدئة العسكرية من الكويت إلى الرياض، واعترض ممثلو الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، لذا تقرر تأجيل الموضوع لجلسة المفاوضات القادمة.

ومن جانبه، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن في مؤتمر صحافي أن جلسة مباحثات اليوم كانت بناءة وإيجابية، مشيرا إلى أن العمل في المفاوضات سيسير بشكل متواز في القضايا الخمس التي تمثل بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وقال إن اليمن يمر بمرحلة حساسة، ويحتاج إلى تعاون الجميع.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الحالة الأمنية في اليمن جيدة، رغم حدوث بعض الخروقات، خاصة الاشتباكات التي شهدتها تعز في بعض المناطق اليوم.

وأوضح أن جلسة اليوم شهدت بحث تشكيل لجان محلية لمراقبة تطبيق الهدنة في اليمن.

وخُصصت الجلسة الأولى لمناقشة وإقرار جدول أعمال المحادثات، وتشكيل لجان مشتركة من الطرفين لبحث آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن حول اليمن.

وكانت المفاوضات اليمنية انطلقت رسميا في الكويت، مساء الخميس. وحذر وفد الشرعية من أن أي تغيير في جدول الأعمال يعني نسف المفاوضات.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الكويتي إن الشعب اليمني سيدفع ثمن تأخر عملية السلام، فيما أكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن المشاورات ستعتمد على النقاط الخمس المذكورة في القرار الأممي.

في حين تتخوف مصادر من أن يكون جدولُ الأعمال لغماً بيد الميليشيات للتذرع به وبالتالي إفشال حوار الكويت.

في المقابل، رحب التحالف العربي بانعقاد مفاوضات اليمن، وأعلن تكثيفه جهود إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، مؤكداً أنه ينسق مع لجان وقف إطلاق النار في اليمن للتعامل مع أي خروقات.