ذكر رئيس مجلس الاعمال السعودي- الاردني والمنبثق عن مجلس الغرف السعودية الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العوده أن المجلس ينوي عقد اجتماع لمجلس الاعمال السعودي الاردني بتاريخ 5- يناير 2016م ، على هامش اجتماع للجنة السعودية الأردنية المشتركة (حكومية) بتاريخ 6-7- يناير 2016م.
حيث أكد العوده أن هذان الاجتماعان سيسهمان بالتأكيد في دفع عجلة الاقتصاد والتجارة بين البلدين ويعكسان اصرار الجانبين السعودي والاردني على توطيد العلاقة فيما بينهما بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص ، موضحاً أن الهدف من الاجتماع القادم لمجلس الاعمال السعودي الاردني هو رسم السياسات الكبيرة فيما يخص الاقتصاد و التجارة البينية بين المملكتين في القطاع الخاص ، كما سيناقش العديد من الامور التي لم يتم نقاشها سابقا في الفترة الماضية ، إضافة لطرح واقع المجلس وما هي الخطة المستقبلية له ، وسيشمل الاجتماع ايضاً تقديم وعرض اهم الفرص الاستثمارية المتاحة في الاردن ، وبناء عليه سيتم الخروج بخطة واقعية قادمة تسهم وبما لاشك فيه بالنفع على البلدين الشقيقين.
هذا وقد صرّح الأستاذ / محمد العوده لـ”أضواء الوطن” في حواراً خاصاً يوم أمس بالعاصمة الأردنية عمّان ، أن صاحب السمو الأمير/ خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن داعم لأنشطة مجلس الأعمال السعودي الأردني ولجهوده ، حيث وضع سموه كافة خدمات السفارة بين يدي رجال الأعمال السعوديين والأردنيين لإنجاح مساعيهم وجهودهم ، موضحاً العوده أن هذا ما أسفر عنه اللقاء الذي جمع بينه وبين سمو الأمير خالد بن فيصل قبل أيام في مكتب سموه بمقر السفارة في عمّان.
كما ثمن العوده الدعم الغير مستغرب من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بسمو الأمير/ خالد بن فيصل آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن : مضيفاً : أن مجلس الأعمال السعودي الأردني يبادلهم نفس الشعور الطيب ويضع امكانيات المجلس بين ايدي السفير والسفارة خدمةً للمملكة العربية السعودية بطبيعة الحال و للمملكة الاردنية الهاشمية .
وعن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني – حفظهما الله ورعاهما – حول دعم وتسهيل مهام المجلس من كلا الجانبين في البلدين ، فأوضح العوده أن توجيهات الحكومة الرشيدة من المملكتين هو حاصل ولا شك فيه إذ أن العلاقة التي تربط صاحبي الجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والملك عبدالله الثاني بن الحسين قوية وفي أعلى المستويات ، سواء على المستوى الشخصي أو (الرسمي و الحكومي) أو على المستوى الاقتصادي (القطاع الخاص).
مضيفاً : “حينما تجد أخوين والعلاقة بينهما قوية فستجد نفسك مجبراً على أن تواكب هذه العلاقة ، والعلاقة بين خادم الحرمين الشريفين والملك عبدالله الثاني بن الحسين تفرض علينا الارتقاء بتعزيز استثماراتنا كمجلس رجال اعمال سعوديين وأردنيين ، ونحن في المجلس هدفنا ورغبتنا هي تعزيز هذه العلاقة الطيبة بالعلاقة الاقتصادية بين الدولتين لأكثر مما هي عليه بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين” ، مؤكداً ان حجم الميزان التجاري بين المملكتين في ازدياد خلال العام الحالي وسيصل لأرقام طيبة وهذا ما سيؤتي أكله قريباً إن شاء الله.
أما عن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والأردن فقد أوضح العوده أنها من أفضل العلاقات السعودية – العربية ، حيث يعد الاردن من أفضل الدول العربية بالنسبة لحجم الواردات من المملكة العربية السعودية ( الأردن هي ثاني أكثر دولة عربية في ميزان التبادل التجاري للعام 2013م مع المملكة العربية السعودية)، مثمناً جهود زملائه واخوته الواضحة والملموسة في مجالس الأعمال السعودية الدولية كافة معتبراً إياها محل تقدير ، مضيفاً أن مجلس الأعمال السعودي – الأردني ما هو إلا جزء من منظومة مجالس اعمال بين المملكة العربية السعودية وبين الدول الشقيقة والصديقة وهم جميعهم يحاولون تقديم شيء ايجابي لرجال الاعمال السعوديين ونظرائهم من الدول الأخرى ، مضيفاً ان العام القادم 2016 لربما يشهد اقامة معارض سعودية في الاردن وبالعكس إن شاء الله.
وحول ما أسماه العوده بـ “مدرسة الأرباح التجارية” فقد أوضح ان المستثمر السعودي قد يكون مستعد للتخلي عن جزء من الارباح في ظل أن يدعم مسيرة المملكة الاردنية الهاشمية من خلال الاستثمار فيها ، الا أن مدرسة الأرباح التجارية تطغى اليوم ، مؤكداً أن هذا حق مشروع لأي انسان خاصة وأن رأس المال جبان ، والمستثمر سواء كان سعودي أم غيره فإنه لن يضع ماله في أي استثمار لأي دولة كانت الا ويهدف للحصول على عائد مالي وبعدها معنوي.
وفي اطار اطلاق شركة الطيران المدني (السعودية – الأردنية) عالمية التوجه التي تم الاعلان عنها سابقا في نهاية 2014 تحت مظلة المجلس ، فقد صرّح العوده أن رجال الاعمال القائمين على هذا المشروع قد اتخذوا قراراً بإلغاء فكرته بعد دراسة جدية لما سيؤول اليه المشروع في حال استكماله ، وذلك أن وضع المنطقة العربية متراجع سياحيا بشكل عام و لا يسمح بإنشاء شركة طيران كونها لن تستطيع تحقيق اهدافها ، ولن يتم تحقيق العائد المالي المتوقع من خلال المعطيات الحالية.
وكان رجال الاعمال السعوديين والاردنيين قد نظروا الى خطوط الطيران الموجودة بين الأردن و دول العالم وبعضهم مستثمرين في دول أجنبية ، ووجدوا أن الخطوط الاردنية عامةً لا تصل الى تلك الدول ،مما دفعهم بالتوجه الى المسؤولين في تلك الدول ، فكان ردهم ايجابيا مرحبين بالفكرة ، وتم التوصل حينها الى اتفاق يعنى بتأمين خطوط طيران مستقرة بين تلك الدول والاردن ، حيث استعد المسؤولون لإرسال بعثاتهم السياحية الى الاردن لدعم السياحة فيه ، وبالمقابل ارسال السائح الاردني اليهم ، وبناء عليه اجتمع رجال اعمال سعوديون ممن لديهم الخبرة في مجال الاستثمار والنقل بالطيران واختاروا زملاءهم من رجال الاعمال الاردنيين ممن لديهم الخبرة أيضا في هذا المجال وتم اختيار أحد كبرى الشركات الدولية لدراسة المشروع اقتصاديا .
وعند انتهاء الدراسات الناجحة والايجابية وجد رجال الأعمال السعوديون أن تلك الدول الأجنبية لم تعد لديها الرغبة الحكومية لدعم جذب السواح الى الاردن بحكم الظروف الاقليمية للسياحة في المنطقة وبالتالي فقد المشروع أهم ركيزة له وهي الدعم الحكومي ، كما لم يجد رجال الاعمال الأردنيين المعنيين في تنظيم وإنهاء كافة الإجراءات التراخيصية داخل المملكة الاردنية الهاشمية لإنشاء هذه الشركة الرغبة الحكومية ايضا من قبل الجهات المعنية في تشجيع السياحة في الأردن لدعم هذا المشروع ، وذلك بحسب ما تم تدوينه في اجتماعات رجال الاعمال السعوديين والاردنيين بهذا الخصوص، و الذي رعاه مجلس الأعمال السعودي – الاردني، وطلبوا آنذاك أن يتم الاجتماع بخصوصية بعيداً عن الاعلام الى أن ينتهي تأسيس الشركة .
وبالتالي فإن مشروع شركة الطيران السعودية الأردنية فقد حجر الزاوية والركن الاساسي له و لم يعد موجوداً بعد إجراء الدراسات اللازمة ، مما أدى الى إلغاء فكرة إنشائه.
وأكد العوده انه ربما في المستقبل القريب يعاد التفكير في إنشائه مرة أخرى في حال من الله عز وجل بالاستقرار على المنطقة عامة وسوريا ودول الجوار التي تعاني من تخلخل في الأوضاع الأمنية وحظيت بالأمن والانسانية التي تستحقها ، فلن يتردد حينها أي مستثمر من المشاركة في هذا المشروع أو غيره من الاستثمارات في المنطقة العربية وحتى المستثمر من أطراف الدنيا .
وفي هذا السياق أوضح العوده أن الخليجيين والعرب أدرى بأمورهم من غيرهم و أن الحدود بين الاردن وسوريا مشتركة الا أنهم يعلمون تماما أن الاردن بلد الأمن والأمان والتكاتف الشعبي حول القيادة الهاشمية ولا ينطبق عليه ما يدور في سوريا ، لكن من يعيشون خارج المنطقة العربية بشكل عام أو بعيدون عنها ، ليس لديهم أي اطلاع على حقيقة ما يدور فيها ، ويسمعون من وكالات أنباء دولية تنقل عن الإرهاب في سوريا والعراق ويعتقدون أن الأردن تعاني من عدم استقرار أمني بسبب قربها من سوريا والعراق وأن المنطقة العربية غير آمنة ككل ، مما يمنعهم من الاستثمار في المنطقة العربية عامة وليس فقط في الاردن .
كما أضاف العوده ان هذه الفكرة التي تبلورت في أذهان غير العرب يحد من نسبة زيارتهم لها سياحيا ، بينما نحن كمستثمرين ورجال أعمال عرب نعلم تماما أن وضع الأردن أمنيا ثابت ومستقر وأن الاستثمار فيه آمن تماماً .
هذا وقد أكد العوده أن هناك كثير من رجال الاعمال السعوديين مستعدون للاستثمار في الأردن وهم مطمئنون تماما على ما سيتم ضخه من أموال استثمارية لمشاريعهم ، كما أكّد أن السعوديين والأردنيين هم أبناء هذه المنطقة وهم اولى من غيرهم بالاستثمار فيها ، وأن المستثمر العربي بشكل عام أولى من غيره بأخذ تسهيلات للاستثمار في منطقته ، موضحاً أن كل شخص يجب عليه أن يخدم بيته الذي له حق عليه ، وأن بيت السعوديين والأردنيين و المنطقة العربية تستوجب عليهم الاستثمار فيها ولكن في المناطق الآمنة ، مضيفاً أنه لو أراد الاستثمار خارج المملكة العربية السعودية فلن يفكر بالاستثمار بكل أسف في بعض الدول العربية التي تعاني من الاختلال الأمني فيها ، سائلاً الله تعالى أن يفرجها على هذه الدول الشقيقة وعلى المنطقة العربية كافة مما يحيط بها من أخطار .
مستثنياً الأردن من تلك الدائرة الغير مستقرة أمنياً ، حيث قال : لا أقارن الأردن بما يحصل في تلك الدول كون الاردن مكان مستقر وآمن للاستثمار ، إلا أنني انوه بأن المسؤول الاردني الذي يعمل تحت القيادة الهاشمية يجب عليه أن يقتنع تماما بأن رجل الاعمال العربي هو الشخص المناسب للاستثمار في الاردن وعليه يجب أن يحصل على الاولوية في كل شيء .
وفي سياق الحديث عن الجديد الذي تم تقديمه لمجلس الأعمال السعودي – الأردني فقد ذكر العوده أنهم استبشروا خير قبل سنة وشهرين حين صدر قانون جديد للاستثمار في الاردن منذ أن تغيرت مؤسسة تشجيع الاستثمار وأصبحت هيئة الاستثمار الأردنية ، إلا أنه أكد أنهم كرجال اعمال سعوديين لم يجدوا فيما يخصهم أي شيء يُظهر لهم أي تغيير ايجابي في عمل الهيئة .
مضيفاً : تابعنا التغييرات في هيئة الاستثمار الأردنية الا أننا لم نرى أن شيء كبير حصل فنحن لم نرى أي استثمارات ضخمة جديدة تم جلبها أو محاولة استقطابها للأردن من السعودية أو الخليج منذ تغيير القانون ، ولربما قد يكون هناك استثمار أنا أجهله أو يكون الاعلام مقصراً في ابرازه الا أنني أخي بسام لم أرى أو أسمع عن أي استثمار كبير جديد منذ تغيير مؤسسة تشجيع الاستثمار الى هيئة وحتى اليوم ، والجهة الوحيدة التي يمكنك سؤالها عن توضيح هذا الامر هي هيئة الاستثمار نفسها إن كان الأمر يهمك.
كم أضاف، انه المجلس كان له تنسيق مع الإدارات السابقة للمؤسسة (الهيئة حالياً) بشأن فتح مكتب تمثيلي لهم في السفارة الاردنية بالرياض الامر الذي يسهل التواصل بينهم ورجال الاعمال والمستثمرين السعوديين، موضحاً أن الاخوان في الهيئة يظهر ان لديهم وجهة نظر تبعدهم عن القرب من السوق السعودي الذي يعد اكبر سوق في المنطقة واقتصاد المملكة الذي يعد من اكبر ٢٠ اقتصاد في العالم.
آملاً ان يكون لهيئة الاستثمار الأردني دور إيجابي في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمر السعودي خلال زيارة وفد مجلس الاعمال الى الأردن الشهر القادم بحول الله.
سائلاً المولى عز وجل ان يديم على الأردن الغالي نعمتي الأمن والامان وجميع الدول العربية.